به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

شناسایی وضع املاک و ساختمان ها در کل کشور برای وصول مالیات

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۹۲۹۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،آقای پژمان فر ، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه روزنه نو شبکه رادیو اقتصاد به موضوع نبودن عزم جدی برای پیاده سازی سامانه ی املاک و اسکان پرداخت . متن این گفتگو به شرح ذیل است :

مقدمه مجری: یک اظهارنظری منتشر شده بود از آقای پژمان فر که عزم جدی برای پیاده سازی سامانه‌ی املاک و اسکان وجود ندارد و دستگاه‌هایی که باید در این کار ایفای مسئولیت نقش بکنند همکاری لازم را ندارند، کاملا درست است، ولی بعد از سال‌ها چه باید کرد و بعد اینکه هر چیزی ظاهرا در این کشور مقصر دارد غیر از این که اگر یک مقصر دولتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوال: واقعا موضوع چیست پشت پرده این مسئله که این قدر کش و قوس پیدا کرده و ما این نقصان را می‌بینیم و خسارتش هم به جامعه تحمیل شده است، قیمت‌های افسار گسیخته، عدم نظارت قاعده‌مند و قانونی، یعنی واقعا فاجعه مسکن و این قیمت‌های نجومی این قدر وضعیت ما بحرانی است؟ و نمی‌توانیم موضوع را حل کنیم؟ و چرا این قدر موضوع عقب افتاده؟ قانون که از مجلس بیرون آمد؟ و باید سریع اجرا می‌شد چرا اینگونه است؟

آقای پژمان فر: همانطوری که اشاره کردید اجرای قانون یک تبعاتی برای افراد مختلف، جریان‌های مختلف و مجموعه‌ها دارد، اجرای قانون یک بخش مهمش در این موضوع در جهت اجرای عدالت هست که بتواند عدالت را جلو ببرد و طبیعتا جریان‌های فساد و جریان‌های قدرت در مقابل این قضیه مقاومت می‌کنند و تلاش شان اینست که این کار صورت نگیرد.
در سامانه‌ی املاک و اسکان، تمام همت بر اینست که وضع املاک و ساختمان‌ها، مسکن‌هایی که چه در شهر و چه در روستا وجود دارد، کل کشور را بتوانیم شناسایی کنیم که مثلا این خانم یا این آقا در داخل کشور چند تا خانه دارد و طبق قانون شاید خیلی‌ها به ما اعتراض می‌کنند که شما در این قضیه یک مقداری خیلی سهل گیری کردید، ما تا ۵ تا خانه را هم برای افراد معافیت مالیاتی پیش بینی کردیم و خانه‌ی ششم افراد موجب می‌شود که این‌ها مورد خطاب دستگاه‌های مالیاتی قرار می‌گیرند و البته مالیات هم مالیات زیادی نیست، عمده اش این است که ما بتوانیم شناسایی کنیم.
متاسفانه در کشور با مسکن مثل همان بحثی که اشاره می‌کردید خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای با آن برخورد می‌شود و افراد احتکار مسکن دارند، ما در شناسایی‌هایی که انجام دادیم بعضی‌ها چه اشخاص حقوقی که الان بعضی هایشان را ما شناسایی کردیم تا بیش از هزار مسکن را این‌ها احتکار کردند و این‌ها هم در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، الان یکی از مجموعه‌ها، مجموعه‌های بانکی و یا موسسات وابسته به بانک‌ها این‌ها الان کار‌هایی که دارند می‌کنند احتکار مسکن می‌کنند، مسکنی که با هزینه‌ی مردم و بارش بر دوش مردم ساخته شده است، این طور نیست که مسکن کسی که سازنده مسکن است می‌گوید من از پول خودم دارم و هر کاری دلم بخواهد با این مسکن می‌کنم، نه، یارانه‌ها و حمایت‌هایی که برای تهیه آن مصالح، برای آن کارگری که در آنجا کار کرده و حمایت‌هایی که شده، بهرحال این‌ها نباید نادیده گرفته شود.

سوال: این‌ها درست، ولی نکته اینجاست که فکر نمی‌کنید که روی همین قاعده‌ای که الان اتفاق افتاده، ما چند تا مسئله داریم یکی سیاست‌های مهم و کلان است که جهت گیری تامین مسکن را بر اساس قانون اساسی در مملکت روشن می‌کند، یکی اقداماتی است که باید برای حل مسائل مبتلا به آن انجام داد مثلا سامانه اسکان و املاک قراربود که راه اندازی شود و همه موارد قاعده‌مند شود، ولی به نظر می‌اید خود این سامانه هم اگر صرفا این باشد در مهار افسار گسیخته قیمت‌های مسکن ناکارآمد خواهد بود، برای مثال ما در تمام دنیا بر اساس شاخص‌های تورم افزایش قیمت را شما اگر یک خانه‌ای را دو میلیارد و یک میلیارد تومان خرید کنید و بعد از دو سال آن را به یک قیمت گزاف تمایلی خودتان بخواهید بفروشید مابه التفاوت‌هایی که غیرمنطقی است و مشمول مالیات می‌شود نه این که غیرمجاز باشد معامله کنید، خیر، خریدار و فروشنده آزاد هستند، اما ناظر قانونی بعنوان حامی حقوق عامه می‌گوید شما از این مابه التفاوتی که به نظرم غیرطبیعی است، تورم این قدر است، استهلاک و افزایش و ارزش این قدر است، یک مثلا ۵۰۰ میلیون اضافه می‌خواهید بگیرید، شما باید ۳۵-۴۰-۵۰ درصدش را مالیات بدهید، این‌ها اقدامات بازدارنده است ما در ایران این‌ها را نمی‌بینیم.

آقای پژمان فر: اتفاقا ما این موضوع و  بحث را در مجلس داریم.

سوال: ولی خیلی کند است یعنی بیش از چند دهه گذشته است.

آقای پژمان فر: ما در مجلس این موضوع را مصوب کردیم الان رفته به سمت شورای نگهبان و یکی از اقدامات خوب مجلس یازدهم همین است که مالیات بر عائدی سرمایه که همان چیزی که جنابعالی توضیحش را دادید عنوانش مالیات بر عائدی سرمایه است، یعنی وقتی سرمایه من بی حساب در یک مقطعی افزایش پیدا می‌کند، این افزایش سرمایه قطعا باید بر آن مالیات اخذ شود. به غیر از مالیات‌هایی که متداول هست این مالیات مازادی است که باید نسبت به این موضوع داشته باشیم. این الحمدالله مصوب شده و ما منتظر هستیم انشاالله شورای نگهبان تایید کند و برگردد بیاید برود برای اجرا شدن، یکی از کار‌ها هست.
اصل مسئله این است که ما باید نورافکن‌ها را ابتدا روشن کنیم فضا‌های تاریک روشن بشود روشن شدن خیلی از مسائل زمینه‌ی فساد را از بین می‌برد، همین اقدامی که گزارش آن راشاید جنابعالی و شنوندگان محترم در مجلس اگر شنیده باشند گزارشی بود که کمیسیون اصل نود در صحن علنی قرائت کرد در ارتباط با موضوع تسهیلات کلان بانکی، ما رفتیم سراغ کسانی که از بانک‌ها تسهیلات کلانی می‌گیرند و تسهیلات کلان هم یعنی تسهیلاتی که بالای صد میلیارد تومان به بالا هست، که ۵۰ درصد تسهیلات روی این عدد‌ها هست، رفتیم سراغ این‌ها که ببینیم شما این تسهیلات را که دارید می‌گیرید، چه کسانی گرفتند؟ کجا‌ها رفته؟ ما وقتی این نورافکن را روشن کردیم و روشن شده بخش قابل توجهی از این تسهیلات را خود بانک‌ها گرفتند و یا شرکت‌های وابسته‌ی به بانک‌ها گرفتند و این‌ها آمدند سرمایه گذاری بعضا خودشان در بانک‌ها انجام دادند خود این نورافکن وقتی روشن می‌شود در این فضا خودش افکار عمومی اطلاعات پیدا می‌کند در مقابل این قضایا حتما مقاومت می‌شود و تلاش ما این است که با روشن شدن بسیاری از این مسائل در قالب سامانه‌ها انشاالله بتوانیم کشور را در فضای ناایمن کردن فضا برای جریان فساد و قدرت انشاالله جلو ببریم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: آقای پژمان فر بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220